تحلیل آینده بازار آهن‌آلات

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان در راستای تحلیل آینده بازار آهن، در طی این هفته بررسی کارشناسان از روند بازار نشان می‌دهد که در صورتی که برای روز چهارشنبه هفته جاری حرکت خاصی در معاملات شمش انجام نگیرد و بازار با همین روند برای شمش به پیش رود، با تعدیل نرخ پایه عرضه میلگرد آجدار در رنج قیمت 4950 تومان در بورس کالا مواجه خواهیم شد. علاوه بر این، در هفته آتی به احتمال زیاد، تقاضای منطقی در بازار پدیدار خواهد شد. به همین ترتیب، تکلیف مقداری از این کالا در حدود 50 تا 60 هزار تن میلگرد آجدار سرگردان در بازار بورس کالا مشخص خواهد شد.

با توجه به روند ثابت نرخ صادراتی فروش میلگرد آجدار در بازارچه‌های مرزی و کاهش نرخ ارز نیمایی طی دو الی سه هفته گذشته تا اکنون، قیمت میلگرد آجدار در حدود 5 هزار تومان در بازار داخلی همتراز با نرخ صادراتی شده‌است.

امید داریم که در هفته آینده در صورت رخداد عقب‌نشینی‌های نامحسوس نرخ‌های صادراتی فولاد، بازار داخلی کمی به حرکت بیافتد. در صورتی که در روز چهارشنبه برخی تلاش‌های نامحسوس فولادی‌ها در جهت افزایش نرخ رقابتی شمش رخ دهد، با ادامه رکود و افزایش فاصله بین تقاضا و عرضه‌های مقاطع فولادی در بورس کالا مواجه خواهیم بود.

نتیجه این روند که به واسطه انجماد نقدینگی در حوزه نورد به دلیل عدم فروش محصولات تولید آن‌ها در بورس کالا رخ داده، در نهایت کاهش قدرت خرید شمش نوردی‌ها و افت محسوس نرخ رقابتی شمش در بورس کالا می‌باشد.

در این روزها مشکلات دیگری نیز در بازار آهن به چشم می‌خورد. یکی از مهمترین این مشکلات، کمبود در حوزه ورق می‌باشد. به همین ترتیب، گروهی از افراد در تلاشند تا با استفاده از راه‌حلی بتوانند شمش مورد نیاز خود برای تولید ورق و یا همان تختال از طریق فولادسازان بزرگ مانند فولاد مبارکه به صورت نقدی یا نسیه تهیه کنند. پس از آن نیز، تختال را به صورت کارمزدی در اختیار تولیدکنندگان میانی ورق که هم اکنون با مشکل نقدینگی و مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند، قرار دهند.

منبع:آهن ملل اصفهان (ahnamelal)

جایگاه فولاد ایران در سال‌های آتی

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، هم اکنون کشور ما ایران در بین 60 کشور تولیدکننده فولاد، رتبه دهم را از آن خود کرده‌است. پیش‌بینی شده که در سال 1404، ایران از نظر تولید فولاد با رسیدن به ظرفیتی معادل 55 میلیون تن به جایگاه هفتم در بین فولادسازان جهان دست خواهد یافت.

در طی 11 ماه اخیر، انجمن جهانی فولاد، آماری را در خصوص تولید فولاد ایران منتشر کرد. بر اساس این آمار، تولید فولاد ایران معادل 22 میلیون و 452 هزار تن بود. این حجم از تولید در مقایسه با تولید گذشته که در حدود 22 میلیون و 452 هزار تن بود، به اندازه 5.3 درصد رشد داشته‌است.
با در نظر گرفتن این پتانسیل‌ها، سقوط ارزش ریال در این چند ساله، عاملی بالقوه برای بالا رفتن صادرات فولاد در بازارهای جهانی شد‌ه‌است.

این مسئله در شرایطی است که هزینه‌ها به ریال انجام شده و به دلار درآمد کسب شود. اکثریت کشورها برای تشویق افراد به صادرات و ارزآوری و مثبت شدن تراز تجاری، نسبت به سایر ارزهای جهانی رایج، ارزش پول ملی خود را پایین نگه‌ می‌دارند.

در بسیاری از جهات، این ساختار ارزی حاکم بر کشور ما، می‌تواند به عنوان فرصتی برای توسعه صادرات و ارزآوری در کشورمان تبدیل شود.

تداوم رشد صادرات و کاهش صادرات غیرنفتی، در این شرایط که تحریم‌‌ها بر کشور ما حاکم هستند، می‌تواند باعث افزایش اهمیت درآمدهای ارزی صنایع فلزی برای کشور ما شوند. با این وجود، در شرایط فعلی با توجه به تهدید تحریم صنایع فلزات اساسی ایران از طرف آمریکا، این فرصت ارزآوری قادر است به اثرات متناقضی منجر شود.

آمارها نشان می‌دهند که صادرات فولاد ایران از میانگین یک‌ دهم درصد کل تجارت فولاد جهان در دهه اخیر به 1.5 درصد آن رسیده که این عدد حاکی از رشد بزرگی می‌باشد. شاید این یک درصد در مقیاس جهانی کوچک به نظر برسد، اما برای رونق صنعت فولاد ایران کلیدی بوده است.

رکود حاکم بر صنایع و بازار مسکن ایران و همچین کاهش هزینه‌‌های عمرانی دولت در لایحه بودجه 1399 به این معنی است که تقاضای داخلی برای فلزات نمی‌تواند به‌ طور ناگهانی 35 درصد افزایش یابد و در نهایت و جای بازار خارجی را بگیرد.

منبع: آهن ملل اصفهان (ahanmelal)

تاثیر صنعت فولاد در رشد اقتصاد

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان در راستای تاثیر صنعت فولاد بر رشد اقتصاد، این روزها در بازار آهن نااطمینانی، تحریم‌های بی‌سابقه، کاهش درآمدهای نفتی و شرایط نامساعد مالی دولت منجر به روندی منفی برای رشد تقاضا شده‌است.

علاوه بر این، این عوامل می‌تواند بر روی فعالیت‌‌های مختلف از جمله صنعت فولاد تاثیر قابل توجهی گذاشته‌شود. در صورتی که فرض کنیم میزان تقاضای داخلی فولاد به دلایلی کاهش یابد، احتمالا شرایط برای صادرات محصولات فولادی تا حدی فراهم می‌شود. البته ممکن  است که این موضوع بنا به دلایل احتمالی پیش‌بینی نشده، تحقق نیابد. بنابراین، لازم است که نسبت به آینده صنعت فولاد نگران بود.

برخی از عوامل که باعث تخریب و تضعیف رشد اقتصادی کشور می‌شوند، ساختاری محسوب می‌شوند و پیوسته وجود دارند. دسته‌ای دیگر از عوامل وجود دارند که به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر کشور ایجاد شدند. به عنوان مثال هم اکنون تحریم‌ها باعث محدودیت در فروش نفت شده‌است. در سال 1391 این موضوع اثر مستقیمی بر رشد و کندی اقتصاد کشور ما بر جا گذاشت. این در صورتی است که در طی سه سال اخیر، اقتصاد ایران با روند طبیعی خود در حال رشد بود و این موضوع وجود نداشت.

زمانی که گشایش‌های ایجاد شده توسط برجام باعث فروش بیشتر نفت شد، رشد اقتصادی در سال جاری باز هم روند طبیعی خود را از سر گرفت.

با اینکه عوامل مذکور همچنان بر کشور ما حاکم هستند، آمارها نشان داده‌اند که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری بر طبق نحوه حضور ایران در برجام و نحوه همکاری کشورها، می‌تواند بین یک درصد مثبت تا منفی پنج درصد متغیر باشد.

این چشم‌انداز تا حدی خوش‌بینانه است. در کنار این مسئله، یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی هر کشوری، سرمایه‌گذاری است که طی چند دهه اخیر به عنوان یک عامل بلند مدت موثر بر رشد اقتصادی کشور اثر خود را برجای گذاشته‌است.

منبع: آهن ملل اصفهان (ahanmelal)

تاثیر قوانین دولتی بر بخش خصوصی در حوزه آهن‌آلات

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان در راستای تاثیر قوانین دولتی در حوزه آهن‌آلات ، در این روزها از سمت فولادسازان، مبنی بر این موضوع که نرخ پایه عرضه شمش در بورس کالا بر اساس 83 درصد نرخ صادراتی شمش از درب کارخانه و بر اساس دلار نیمایی صورت گیرد، درخواستی ارائه شده‌است.

در صورتی که نرخ فوب شمش صادراتی ایران پیرامون قیمت 395 دلار برای هر تن فوب باقی بماند، نرخ تحویل این کالا در درب کارخانه معادل با 380 دلار بر تن می‌باشد. علاوه بر این، نرخ صادراتی درب کارخانه با در نظر گرفتن دلار حدودا 12 هزار تومانی نیمایی معادل با حدود 4560 تومان هر کیلو خواهد شد که در واقع 83 درصد آن حدود 3785 تومان و با احتساب مالیات ارزش افزوده چیزی در حدود 4125 تومان محاسبه می‌شود.

در هر صورت این فرمول قطعا می‌تواند واکنش منفی در حوزه نورد و تولیدکنندگان بخش خصوصی را دربر داشته باشد. دلیل این واکنش را می‌توان احتمال بازگشت نرخ شمش به رقم‌های کمتر در شرایط غیررقابتی باشد و تشدید رکود را صفر می‌کند.

با این حال، قبل از این موضوع، معاون وزیر جناب آقای سرقینی بر این امر تاکید داشت که هر گونه تغییر در فرمول فعلی با مخالفت او روبه‌رو خواهد شد. البته این مخالفت مربوط به شرایط قبل از تحریم‌های فولادی بوده‌است و در حال حاضر وضعیت با تغییراتی روبه‌رو شده‌است.

احتمال می‌رود که در آینده نه چندان دور، خاصیت چابکی و افزایش توان تصمیم‌گیری بخش خصوصی متاثر از تشدید تحریم‌های بخش خصولتی می‌باشد، باز گردد.

در صورتی که شرایط رکودی در بازار داخلی روند فرسایشی خود را ادامه دهد، بخش خصوصی می‌تواند از این فرصت استفاده کرده و تا حد ممکن به منظور حفظ بقاء راهش را از سیستم دستوری بخش دولتی یا خصولتی جدا نماید.

بارها در گذشته نه چندان دور شاهد بوده‌ایم که در زمان‌های مختلفی، بخش خصوصی یا بدنه متصل دولتی زنجیره تامین فولاد کشور پیوسته تلاش می‌کرد تا بخش واقعا خصوصی مستقل را با خود همراه و همساز کند.

در این پروسه‌های گاها تکراری دیده می‌شد که در مراحل اولیه روند صعودی قیمت‌های دستوری، بخش خصوصی همراه با بخش دولتی متناسب با بروز التهابات بازار حرکت می‌کرد، اما به محض اینکه بازار وارد فاز عقب‌نشینی و رکود فرسایشی می‌گردید، بخش خصوصی بلافاصله راهش را از بخش دولتی جدا می‌کرد و شروع به عقب‌نشینی و جذب تقاضای بازار داخلی می‌نمود. در نهایت نیز بازار به فعالیت عادی خود ادامه می‌داد.

منبع: آهن ملل اصفهان(ahanmelal)

بررسی دلایل رشد قیمت شمش القایی بر خلاف محدودیت در تقاضا

بر اساس گزارش واحد خبر آهن ملل اصفهان، برخی از افراد هنوز هم با عدله خود در پی توجیه افزایش قیمت شمش القایی در این روزها، آن هم در شرایطی که بازار تقاضا از سمت پایین و مصرف‌کننده نهایی تقریبا در رکود کامل به سر می‌برد، هستند. رفتار بازار بورس کالا در سمت محصول نهایی به روشنی می‌تواند گواه این موضوع باشد.

در این مدت اخیر یک سیستم موجی شکل بر قیمت‌ها در بازار مقاطع طویل فولادی حاکم شده‌است. دیگر خبری از افزایش قیمت‌ها همسو با رشد تقاضا نمی‌باشد.

سمت عرضه بدون توجه به تقاضا، صرفا به صورت برنامه‌ریزی شده و دستوری در تلاش برای رسیدن به اهداف بالاتر است. صرف‌نظر از فعالان میانی و تولیدکنندگان کوچکی که به طبع همگام و هم فرکانس با این سیستم گام برمی‌دارند، بنظر می‌رسد که این خاستگاه از سمت سرچشمه و منبع مواد اولیه از سمت تولیدکنندگان مواد اولیه و فولادسازان بزرگ هدایت می‌شود.

نادیده گرفته شدن تقاضا از سمت مصرف‌کننده شاید به دلیل فشار از بالا، نرخ فروش بالای آهن اسفنجی و عرضه‌های قطره چکانی این کالا در این روزها و در بازار داخلی است.
با اینکه برخی از تولیدکنندگان بزرگ‌تر شمش، حجم قابل توجهی از آهن اسفنجی مورد نیاز خود را تا پایان سال خریداری کرده‌اند، اما به واسطه عرضه‌های قطره چکانی این کالا در بازار داخلی، تا حدودی تحت فشار هستند.

واحدهای کوچکتر القایی هم این روزها با بازار حداقل 2550 تومانی آهن اسفنجی مواجه هستند که از تناسب 50 درصدی نرخ آهن اسفنجی نسبت به نرخ فروش شمش، به مراتب بالاتر است.

می‌توان گفت در واقع مشکل اصلی و اساسی امروز بازار داخلی، تهیه مواد اولیه‌ای است که فعلا اولویت و رویکرد آن بازارهای صادراتی است و به نرخ های داخلی و خاستگاه مشتری داخلی کمتر توجه دارد. این نوع رویکرد هم بنظر می‌رسد که فعلا از سیاست‌های کلی دولت در جهت اولویت تامین نیاز ارز حاصل از صادرات محصولات غیر نفتی سرچشمه می‌گیرد، کما اینکه چندی پیش با اعمال محدودیت صادرات این ماده اولیه یا همان آهن اسفنجی از سمت یک مقام بالای دولتی مخالفت شد و به طوری‌که دیده می‌شود مشکل کمبود و تامین مواد اولیه هنوز برای بخش خصوصی مرتفع نشده و در حال حاضر محرک اصلی افزایش قیمت‌های مقاطع طویل فولادی در بازار داخلی محسوب می‌شود.

منبع: آهن ملل اصفهان (ahanmelal)